دولت قصد دارد در قالب اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس در زمینه ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو پایان دهد.

محمد هادی جعفرپور در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: به موازات تاسیس و توسعه‌ی اتاق‌های داوری ،کارکرد ذاتی این نهاد رو به زوال رفته ،برخلاف اهداف تعریف شده برای امر داوری،رفته رفته داوری و احکام صادره از این مراجع به چالشی جدید و البته جدی برای مردم و دستگاه قضا تبدیل خواهد شد، طوری که هیچ یک از اهداف و اوصاف ذاتی این نهاد به منصه ظهور نرسیده،...

با موافقت رئیس قوه قضاییه و همکاری فراجا، سارقینی که تعدد جرم دارند، به‌وسیله پابند و دستبند الکترونیک تحت کنترل قرار می‌گیرند.